بسم الله الرحمن الرحيم
مختصر فقه الزكاة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
تعريف الزكاة :
- لغةً : النمو والزيادة ¡ الطهارة ¡ المدح .
- شرعاً :اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة
حكمها وحكمتها :
- الزكاة فرض في الكتاب والسنة والإجماع وهي ركن من أركان الإسلام .
- فرضت في السنة الثانية للهجرة .
- من حكمها :
1- صون المال .
2- عون الفقراء .
3- تطهير النفس .
4- شكر النعمة .
عقوبة مانع الزكاة :
- منع الزكاة من الكبائر ويترتب عليه عقاب في الآخرة .
- أما جاحد الزكاة فهو كافر .
- من منعها أخذت منه قهراً ويعزر ( من قبل الدولة الإسلامية ) – [ شافعية ¡ حنفية ¡ مالكية] .
- إذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال وجب على الخليفة قتالهم .
شروط الزكاة المتعلقة بالشخص :
1-الإسلام – [اجماعاً] .
2-الحريّة – [اتفاقاً] .
شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمال :
1- كون المال نصاباً أو مقدراً بنصاب – [شافعية والجمهور] .
2- كون المال ممن تجب فيه الزكاة – [شافعية والجمهور] .
3-الملك التام – شافعية ¡ [حنفية والجمهور] .
4- مرور الحول القمري – [شافعية والجمهور] .
5- عدم وجود الدين الذي ينقص النصاب في الأموال الباطنة – [حنابلة ¡ حنفية ¡ مالكية].
( سيأتي مزيد بيان لهذا الشرط إن شاء الله ) .
مال الصبي والمجنون :
- تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويخرج عنهما وليهما – [شافعية ¡ حنابلة ¡ مالكية ¡ ظاهرية ¡ أبو عبيد ¡ القاسم بن سلام ¡ ربيعة ¡ ابن أبي ليلى ¡ ابن عيينة ¡ الثوري ¡ أبو ثور¡ إسحاق ¡ الليث ¡ ورجحه د. القرضاوي ¡ د. وهبة الزحيلي] .
المعتبر في الحول :
المعتبر أول الحول وآخره بغض النظر عن وسطه ما لم ينعدم المال كلية – [الحنفية ¡ وأيّده د. عبد الكريم زيدان] .
لا زكاة على الأموال التالية :
- لا زكاة على المسكن والملبس واللآلئ والجواهر – [اتفاقاً] .
- الأموال التي ليس لها مالك معين لا زكاة فيها مثل : أموال الزكاة ¡ أموال بيت المال ¡ الوقف العام – [شافعية ¡ حنابلة وغيرهم] .
- لا زكاة في المال الحرام المملوك للغير مثل : المغصوب والمسروق- [اتفاقاً] .
- ما كان للقنية والاستعمال لا زكاة فيه مثل : السيارة ¡ بقرة الحرث ¡ أثاث المنزل ¡ آلات الصناعة ¡ أدوات الحرفة وسيارة الأجرة .
في أي الأموال يخصم الدين قبل حساب الزكاة :
- الدين يخصم في زكاة الذهب والفضة – [مالكية ¡ حنابلة ¡ حنفية ¡ الأوزاعي ¡ الليث ¡ النخعي ¡ إسحاق ¡ قول عند الشافعية] .
- والنقود ملحقة بالذهب .
- الدين يخصم في زكاة التجارة – [حنابلة ¡ حنفية ¡ مالكية ¡ الثوري ¡ الأوزاعي ¡ إسحاق ¡ الليث ¡ النخعي ¡ قول عند الشافعية] .
- الدين لا يخصم في زكاة الزروع والثمار – [شافعية ¡ مالكية ¡ حنفية ¡ الأوزاعي ¡ ورواية عن أحمد وهي المعتمدة في المذهب] .
- الدين لا يخصم في زكاة الأنعام – [شافعية ¡ حنابلة ¡ مالكية ¡ الأوزاعي] .
وقتها :
- يجب إخراج الزكاة فوراً بعد استيفاء شروطها ويأثم بالتأخير – [اتفاقاً] .
- زكاة الذهب والفضة النقود والتجارة والأنعام تؤدى بعد تمام الحول – [اتفاقاً] .
- زكاة الزروع تؤدى بعد الحصاد – [اتفاقا ً] .
- لا يجوز تعجيل الزكاة قبل حصول النصاب – [اتفاقاً] .
- يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب – [شافعية ¡ حنابلة ¡ حنفية ¡ الأوزاعي ¡ اسحاق ¡ أبو عبيد ¡ القاسم بن السلام] .
- التعجيل يكون لسنة واحدة فقط – [شافعية] .
- واشترط الشافعية للتعجيل شروطاً فمن أراد التعجيل فعليه أن يراعي الشروط .
زكاة الذهب والفضة والنقود :
- نصاب الذهب عشرون ديناراً – [اتفاقاً] .
- ويقدر الذهب بِ 85 غرام - [وهو تحقيق د. القرضاوي ¡ وأيّد ذلك : د. وهبة الزحيلي ¡ د. عبد الكريم زيدان] .
- نصاب الفضة 200 درهم – [اتفاقاً] .
- تقدر الفضة بِ 595 غرام - [وهو تحقيق د. القرضاوي ¡ وأيده د. وهبة الزحيلي ¡ د. عبد الكريم زيدان] .
- يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب – [حنابلة ¡ حنفية ¡ مالكية ¡ الأوزاعي ¡ الثوري] .
- يقدر النقد بالذهب – [د. القرضاوي ¡ د. وهبة الزحيلي ¡ د. عبد الكريم زيدان] .
- مقدار الواجب ربع العشر أي 2.5 % .
- لا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصاباً – [شافعية ¡ حنابلة] .
- ما زاد على النصاب فبحسابه – [شافعية ¡ حنابلة ¡ مالكية ¡ أبو يوسف ¡ محمد بن الحسن الشيباني ¡ الثوري ¡ ابن أبي ليلى ¡ أبو عبيد ¡ أبو ثور ¡ابن المنذر ¡ وأيده د. عبد الكريم زيدان].
زكاة الحلي :
- تجب الزكاة في الحلي إذا كان للتجارة .
- وتجب الزكاة في الحلي إذا كان التحلي به حراما ( مثل رجل يلبس خاتم ذهب ) .
- تجب الزكاة في حلي النساء إذا بالغن فيه – [شافعية ¡ حنابلة ¡ مالكية] .
- ( إذا كان مبالغاً فيه بالنسبة لعرف الناس وعادتهم وجبت فيه الزكاة ) .
- لا زكاة في حلي المرأة المعتاد – [شافعية ¡ حنابلة ¡ مالكية ¡ إسحاق ¡ أبو ثور ¡ وأيده د. عبد الكريم زيدان] .
- لا زكاة في الجواهر واللآلئ إلا إذا كانت للتجارة – [اتفاقاً] .
- ما كسر من الحلي بحيث يحتاج إلى سبك جديد ففيه الزكاة – [شافعية ¡ حنابلة ¡ مالكية] .
زكاة الدين :
- يقسم الدين إلى نوعين :1- دين مرجو . 2- دين غير مرجو .
- الدين غير المرجو يزكيه إذا قبضه لما مضى عليه من السنين– [شافعية ¡ حنابلة ¡ الثوري ¡ أبو عبيد] .
- الدين المرجو يضم لجنسه ويزكى لحوله حالاً كان الدين أو مؤجلاً – [الصاحبان ¡ وأيده د. القرضاوي] .
( لكن إذا ضاق الأمر جاز أن نزكي الدين المرجو بعد قبضه لما مضى من السنين ) .
الأوراق النقدية:
- السندات : التعامل بها حرام ¡ وتزكى قيمتها فقط أما الزيادة ( الربا ) فيتخلص منه بإعطائه للفقراء أو المساكين أو المصالح العامة .
- الأسهم : التعامل بها حلال إذا كانت الشركة تلتزم بالأحكام الشرعية ¡ وتزكى أسهم التجارة كالتجارة وأسهم الصناعة تزكى بعد حسم قيمة المباني والآلات من السهم .
زكاة التجارة :
- تجب الزكاة في التجارة – [اتفاقاً] .
شروط وجوب الزكاة في التجارة :
1-النصاب – [اتفاقاً] .
2-الحول – [اتفاقاً] .
3-نية التجارة – [اتفاقاً] .
4-ألا يقصد أن يقتني السلع والبضائع ¡ فإذا نوى ذلك انقطعت التجارة – [شافعية ¡ حنابلة ¡ مالكية] .
- المعتبر تمام النصاب في آخر الحول بغض النظر عن أوله ووسطه – [شافعية ¡ مالكية ¡ وأيده القرضاوي] .
- تقوم البضاعة آخر كل عام بحسب سعر بيعها في وقت إخراج الزكاة – [اتفاقاً] .
- مقدار الواجب 2.5% .
- يجب إخراج القيمة ولا يجوز الإخراج من عين البضائع – [شافعية ¡ حنابلة ¡ مالكية] .
(ولكن إذا ضاق الأمر فيمكن أن نأخذ بقول الحنفية الذين أجازوا الإخراج من عين البضاعة) .
- تضم أرباح التجارة إلى التجارة – [اتفاقاً] .
- المال المستفاد من غير التجارة يجوز أن يضم إلى مال التجارة ويجوز أن لا يضم إلى مال التجارة فيكون له حول مستقل وهو الأفضل .
- إذا اشترى شيئاً ولم ينو التجارة ثم نوى التجارة بعد ذلك فلا يعتبر عرضاً تجارياً حتى تقترن النية بالعمل – [شافعية والجمهور] .
( أي لا بد من نية التجارة وأن نبدأ بالعمل التجاري حتى نبدأ حول التجارة ) .
- إذا ملكت البضائع بالإرث أو الهبة أو الصدقة فلا زكاة فيها حتى يتصرف فيها بنية التجارة – [شافعية ¡ مالكية ¡ والجمهور] .
الشركات :
- في الشركات يزكي كل شريك نصيبه على حدة – [حنابلة ¡ حنفية ¡ مالكية ¡ مؤتمر علماء المسلمين الثاني ¡ مؤتمر البحوث الإسلامية ¡ وأيده د. وهبة الزحيلي] .
- وإذا صعب ذلك جاز أن نأخذ بقول الشافعية ورواية عند الحنابلة وهو ما رجحه د. القرضاوي الذين قالوا : الشركات تزكى بمجموعها بغض النظر عن نصيب كل فرد .
- في شركة المضاربة صاحب المال يزكي رأس المال وحصته من الربح ¡ أما العامل فيزكي حصته من الربح .
زكاة الزروع : وجوبها ¡ النصاب ¡ مم تؤخذ:
- تجب الزكاة في الزروع والثمار –إجماعاً
- نصاب زكاة الزروع والثمار خمسة أوسق ¡ والوسق : ستون صاعاً – [شافعية ¡ حنابلة ¡ مالكية ¡الصاحبان ¡ عمر بن عبد العزيز ¡ مكحول ¡ النخعي ¡ الأوزاعي الثوري ابن أبي ليلى وأيده د. القرضاوي ود. وهبة الزحيلي] .
- النصاب يساوي 653 كغم –[ وهو تحقيق القرضاوي] .
- تجب الزكاة في التمر والزبيب من الثمار – [شافعية والجمهور] .
- الحبوب التي تجب فيها الزكاة يشترط أن تكون مما تخرجه الأرض ويستنبته الآدميون ويقتات ويدّخر مثل : الحنطة الشعير ¡ الذرة ¡ الأرز ¡ الفول ¡ الحمص ¡ العدس ¡ ونحوها – [شافعية] .
- يشترط أن يكون الزرع مملوكاً لمالك معيّن فلا زكاة في الوقت العام – [شافعية] .
الخضراوات والفواكه والزيتون والعسل :
- لا زكاة في الخضراوات والبقول – [شافعية¡ مالكية¡ حنابلة ¡ الصاحبان ¡ أبو عبيد ¡ ورجحه الشوكاني ¡ ورشيد رضا ¡ والزحيلي] .
- لا زكاة في الفواكه – [شافعية¡ مالكية ¡ ورجحه الزحيلي ¡ وهو قول الحنابلة إلا في المكسرات ].
- تجب الزكاة في الزيتون – [حنابلة ¡ مالكية ¡ أبو حنيفة ¡ الأوزاعي ¡ الليث الثوري ¡ أبو ثور¡ الزهري ¡ الشافعي في القديم ¡ ورجحه القرضاوي] .
- لا زكاة في العسل – [شافعية ¡ مالكية ¡ ظاهرية ¡ ابن أبي ليلى ¡ ابن المنذر].
الواجب في زكاة الزروع :
- مقدار الواجب في البعل العشر ¡ وفي الري نصف العشر – [بالإجماع] .
- إذا كان مناصفة ( نصف رأي ونص بعل ) ففيه ثلاثة أرباع العشر وللأكثر حكم الكل – [اتفاقاً]
(أي إذا كان بعلاً غالب السنة فنخرج منه العشر وإذا كان الغالب الري فنخرج نصف العشر) .
- لا ينقص النصاب بتكاليف الحصاد والدياس وغيرها من نفقات الزرع – [شافعية حنفية حنابلة مالكية ظاهرية] .
- يجوز إخراج القيمة عند: [الحنفية].
فوائد :
أنواع الجنس الواحد تضم لبعضها ( مثل فول قبرصي وفول مصري يضم ويسب كشيء واحد ) [اتفاقاً].
يضم ثمر العام إلى بعضه البعض ولا يضم ثمر عام إلى عام آخر – [شافعية حنابلة] .
زكاة الخارج من الأرض المستأجرة على الزارع وليست على المالك – [شافعية حنابلة مالكية الصاحبان] .
لا تؤخذ زكاة الحبوب إلا بعد التصفية ولا زكاة الثمار إلا بعد الجفاف – [اتفاقاً] .
العمارات وكسب العمل :
العمارات والمصانع لا تجب الزكاة في عينها وإنما تجب في أرباحها – [جمهور العلماء ومنهم : الشوكاني ¡ صديق حسن خان ¡ الزحيلي ¡ مؤتمر علماء المسلمين الثاني 1965 ¡ مؤتمر البحوث الإسلامية الثاني 1965] .
كسب العمل والمهن الحرّة يضم لجنسه ويزكّى لحوله – [حنفية] .
زكاة الأنعام
أجمع العلماء على فرضية زكاة الأنعام
الأنعام التي تزكى:
- تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ( الضأن والماعز ) ولا تجب الزكاة في البغال والحمير والظباء – [اتفاقاً] .
- لا زكاة في الخيل ( إلا إذا كانت للتجارة ) – [شافعية¡ حنابلة ¡ مالكية ¡ الصاحبان ¡ وهو المفتى به عند الحنفية ¡ وأيده الزحيلي] .
- لا زكاة في الوحشي مثل بقر الوحش – [اتفاقاً] .
- تضم أجناس الأنعام إلى بعضها البعض : يضم المعز إلى الضأن ¡ وتضم الجواميس إلى البقر – [اتفاقاً].
شروط وجوب زكاة الأنعام :
1- النصاب – [اتفاقاً].
2- الحول – [اتفاقاً] .
3- أن تكون سائمة وألا تكون عاملة – [شافعية ¡ حنابلة ¡ حنفية ¡ وأيده القرضاوي والزحيلي] .
- الأنعام التي تأكل من المرعى (سائمة ) أكثر الحول تجب فيها الزكاة – [حنابلة ¡ حنفية ¡ مالكية ¡ وأيده القرضاوي] .
النصاب ومقدار الواجب :
- بيّن الشافعية والحنابلة والمالكية والأوزاعي وإسحاق (مع خلاف يسير للمالكية) أن مقدار الواجب في الإبل كما يلي :
عدد الإبل مقدار الزكاة
5 شاة
10 شاتان
15 ثلاث شياه
20 أربع شياه
25 بنت مخاض (لها سنة ودخلت في الثانية )
36 بنت لبون (لها سنتين)
46 حقّة (لها ثلاث سنوات)
61 جذعة (لها أربع سنوات)
76 بنتا لبون
91 حقتان
121 ثلاث بنات لبون
130 في كل أربعين بنت لبون ¡ وفي كل خمسين حقة وهكذا .
- نصاب الإبل خمسة من الإبل فيها جذع من الضأن أو ثني من المعز – [شافعية ¡حنابلة] .
- الجذع ما تم له ستة أشهر ¡ والثني ما تمت له سنة – [حنابلة ¡ حنفية ¡ ووجه عند الشافعية].
- البقر نصابه ثلاثون –[اتفاقاً] .
بيّن الشافعية والحنابلة والحنفية أن مقدار الواجب في البقر كما يلي :
عدد البقر مقدار الزكاة
30 تبيع أو تبيعة ( وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية ).
40 مسنّة (لها سنتان ).
60 في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنّة وهكذا .
- نصاب الغنم ( الضأن والمعز ) أربعون –[اتفاقاً] .
- اتفقت المذاهب الأربعة على أن مقدار الواجب في الغنم كما يلي :
العدد مقدار الزكاة
40 شاة .
121 شاتان.
201 ثلاث شياه.
400 في كل مائة : شاة وهكذا .
صفة الواجب :
- يؤخذ في زكاة الأنعام الوسط ¡ لا كرام ولا لئام ¡ لكن تؤخذ المريضة من مثلها ¡ وتؤخذ الصغيرة من الصغار – [شافعية] .
- لا تؤخذ مريضة ولا معيبة ولا فحل الغنم ولا هرمة – [شافعية وغيرهم] .
- يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام – [حنفية ¡ وأيّده القرضاوي والزحيلي] .
النتاج والمستفاد أثناء الحول :
- نتاج الأمهات يضم إليها ويتبع الأمهات في الحول – [اتفاقا]ً .
- المستفاد من الأنعام أثناء الحول ( من غير النتاج ) يضم لجنسه ويزكى لحوله – [حنفية] .

مصارف الزكاة
الفقراء والمساكين :
- الفقير يملك أقل من نصف الكفاية – [شافعية حنابلة] .
- المسكين يملك نصف الكفاية أو أكثر ولا يملك تمام الكفاية – [شافعية حنابلة] .

- من ملك نصاباً ولم يملك الكفاية يستق الزكاة – [شافعية ¡ حنابلة ¡ مالكية ¡ ظاهرية ¡ محمد بن الحسن ¡ زفر ¡ أيّده : د. القرضاوي ود. عبد الكريم زيدان] .
أما عند الحنفية : فمن ملك نصاباً لا يعطى من الزكاة .
( نظراً لأحوال الناس خاصة في الضفة والقطاع فننصح ألا يعطى من الزكاة إلا من توفّر فيه شرطان : 1- لا يملك نصاباً . 2- لا يملك الكفاية .) .

- لا يجوز صرف الزكاة إلى القادر على كسب يليق به ويحصل له منه كفايته وكفاية عياله – [شافعية ¡ حنابلة ¡ بعض المالكية ¡ وأيّده القرضاوي] .

- تاجر له دين على الناس لا يقدر على أخذه ولا يجد شيئاً تحل له الزكاة – [شافعية ¡ حنفية] .
العاملون عليها :
- يعطى العاملون عليها ولو أغنياء – [شافعية والجمهور] .
( وهذا المصرف غير عملي في ظروفنا الراهنة ) .
المؤلّفة قلوبهم :
- يعطى المؤلفة قلوبهم من المسلمين – [شافعية ¡ حنابلة ¡ مالكية] .
- يعطى المؤلفة قلوبهم من الكفرة – [حنابلة ¡ بعض المالكية منهم : القاضي عبد الوهاب ¡ وصححه ابن الحاجب ¡ واعتمده العلامة خليل في مختصره ¡ أبو عبيد ¡ الزيديّة ¡ وأيّده : رشيد رضا ¡ القرضاوي ¡ الزحيلي ¡ عبد الكريم زيدان] .
( وهذا المصرف غير عملي في ظروفنا الراهنة ) .
في الرقاب :
- لا وجود للرقيق في واقعنا ولكن يجوز فك الأسير المسلم من أموال الزكاة من سهم (في الرقاب) – [الحنابلة ¡ أبو بكر العربي ¡ ابن حبيب ¡ وأيّده القرضاوي والزحيلي] .
في سبيل الله :
- في سبيل الله هو الغزو ( القتال في سبيل الله ) – [شافعية ¡ حنابلة ¡ مالكية ¡ حنفية ¡ ظاهرية ¡ الطبري ¡ البغوي ¡ سفيان الثوري ¡ أبو عبيد] .
واتفق عامة المفسرين على ذلك ومنهم : [ابن الجوزي ¡ الرازي ¡ الماوردي ¡ القرطبي ¡ الشوكاني ¡ لبن عطية ¡ البرسوي ¡ ابن كثير ¡ النسفي ¡ أبو السعود ¡ أبو حيان] .
ومن المعاصرين : [الصابوني ¡ د. علي أحمد السالوس ¡ البوطي ¡ عبد الله بن منيع ¡ محمد أبو زهرة ¡ هيئة كبار العلماء في السعودية] .
- قال بعضهم : معنى في سبيل الله : هو الجهاد بنوع من التوسع فيشمل مقاومة الغزو الفكري والجهاد اللساني ¡[وهذا تحقيق الدكتور القرضاوي ثم تحقيق الدكتور عمر سليمان الأشقر وأيّد ذلك الدكتور عبد الكريم زيدان وعبد الله ناصح علوان] .
والخلاصة : في سبيل الله هو الغزو ويمكن أن يصرف في باب مقاومة الغزو الفكري والجهاد اللساني إذا كان لا مال ولا نفقة له إلا من الزكاة .
ابن السبيل :
- ابن السبيل هو الغريب المنقطع – [حنابلة والجمهور وأيّده القرضاوي] .
- يشترط في ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة كما بيّن [الشافعية والحنابلة والمالكية] :
1- أن يكون محتاجاً في ذلك الموضع .
2- أن يكون سفره في غير معصية .
الغارمون :
- يعطى الغارم ( المدين ) ما يسد الدين من غير معصية ولا سرف .
- دين الميت لا يقضى من الزكاة – [شافعية ¡ حنابلة ¡ حنفية ¡ النخعي] .
- من استدان لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة حتى لو كان غنياً – [شافعية ¡ حنابلة] .
- من استدان لمعصية ثم تاب أعطي من الزكاة – [شافعية ¡ حنابلة ¡ مالكية] .
- الإبراء من الدين ( أي إسقاط الدين والمسامحة به ) لا يقع عن الزكاة بأي حال من الأحوال – [شافعية ¡ حنابلة ¡ مالكية ¡ حنفية ¡ الزيديّة ¡ سفيان الثوري ¡ أبو عبيد] .
مقدار ما يعطى المستحق من الزكاة :
- التاجر المحتاج ( الذي لا يملك تجارة ولا بضاعة ) يعطى ثمن بضاعة ¡ والمحترف يعطى ثمن أدوات حرفة –[شافعية ¡ حنابلة ¡ وأيّده د. القرضاوي] .
- يعطى الفقير والمسكين كفاية سنة – [حنابلة ¡ مالكية ¡ البغوي ¡ الغزالي ¡ وأيّده د. القرضاوي ].
- العامل يعطى بقر عمله – [اتفاقاً] .
- ابن السبيل يعطى ما يوصله .
- الغارم ما يسد الدين في غير معصية ولا سرف .
( ولكن بالنظر إلى حصيلة الزكاة في واقعنا يعطى المستحق أقل مما ذكرنا بكثير ) .

من شروط وأوصاف المستحق للزكاة :
- لا تعطى الزكاة لبني هاشم ولا لبني المطلب – [شافعية حنابلة] .
- لكن بعد فقد الخمس من الغنائم تجوز الزكاة لهم – [مالكية ¡ بعض الشافعية ¡ بعض الحنابلة ¡ بعض الحنفية ¡ ابن تيمية ¡ وأيّده القرضاوي] .
- لا يعطي المزكّي من زكاته لأصوله ( أمه وأبيه وأجداده ) وفروعه ( أبنائه وبناته وأولادهم ) – [حنابلة ¡ حنفية] .
- لا يعطي المزكي الزكاة لزوجته – [اتفاقاً] .
- المستحق للزكاة تسلم له الزكاة إذا كان بالغاً عاقلاً وإلا سلّمت لوليّه – [شافعية ¡ حنابلة ¡ مالكية].
- لا يعطى من الزكاة لكافر باتفاق المذاهب الأربعة .
- ولا تعطى للكافر صدقة الفطر ولا الكفاّرات – [شافعية ¡ حنابلة ¡ مالكية ¡ أبو يوسف ¡ زفر] .
- يجوز أن تعطي الزوجة الزكاة لزوجها – [شافعية ¡ مالكية ¡ الصاحبان ¡ رواية عن الإمام أحمد ¡ أيدها ابن قدامة ¡ الثوري ¡ ابن المنذر ¡ الشوكاني ¡ وأيّده د. عبد الكريم زيدان] .
- الولد الصغير غنيّ بغنى أبيه فلا تعطى له الزكاة ( لا من أبيه ولا من غيره ) – [الجمهور وأيّده القرضاوي] .
- الولد البالغ الفقير لا يعد غنيّاً بغنى أبيه فيجوز أن يعطى من الزكاة – [شافعية ¡ حنفية ¡ وأيده القرضاوي] .
( المقصود أن يأخذ زكاة من لجنة أو من عامة الناس ولا يأخذ الزكاة من أبيه ) .
إخراج القيمة :
- يجوز إخراج القيمة في الزكاة ( أي إخراج نقود بدل الزروع أو بدل الأنعام ) – [الحنفية ¡ بعض المالكية ¡ قول عند الحنابلة ¡ عمر بن عبد العزيز ¡ سفيان الثوري ¡ البخاري ¡ وأيّده د. القرضاوي] .
نقل الزكاة :
- الأصل عدم تقل الزكاة من البلد – [اتفاقاً] .
- يجوز نقل الزكاة من البلد إذا فقد المستحقون فيها – [اتفاقاً] .
- يجوز النقل إلى ما دون مسافة القصر – [حنابلة ¡ مالكية ¡ قول عند الشافعية] . ( مسافة القصر لا تقل عن 81 كم اتفاقاً ) .
- يجوز نقل الزكاة لأناس أشد حاجة – [حنفية ¡ مالكية ¡ بعض الشافعية ¡ البخاري ¡ وأيّده د. القرضاوي] .
- يجوز نقل الزكاة لقريب محتاج – [حنفية ¡ بعض الشافعية ¡ البخاري ¡ وأيّده د. القرضاوي] .
- يجوز نقل الزكاة عند الحنفية لقوم أحوج أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين أو طالب علم .
- إذا نقلت الزكاة بلا مسوّغ فإنها تجزئ – [شافعية ¡ حنابلة ¡ حنفية] .
- المعتبر في زكاة المال : المكان الذي فيه المال – [شافعية ¡ حنابلة ¡ حنفية] .
- المعتبر في صدقة الفطر : المكان الذي فيه المتصدق – [شافعية ¡ حنابلة ¡ حنفية] .
إسقاط الزكاة :
- يحرم التحايل لإسقاط الزكاة – [حنابلة ¡ مالكية ¡ الغزالي ¡ وجماعة من الشافعية ¡ أبو يوسف كما في الخراج ¡ الأوزاعي ¡ اسحق ¡ ابن الماجشون ¡ أبو عبيد ¡ ابن تيمية ¡الشوكاني ¡الزيديّة] .
- إذا احتال في إسقاط الزكاة فلا تسقط الزكاة – [حنابلة ¡ مالكية ¡ الأوزاعي ¡ اسحق ¡ ابن الماجشون ¡ أبو عبيد ¡ ابن تيمية ¡ الزيديّة] .
الضريبة والزكاة :
- لا تجزئ الضريبة عن الزكاة - [باتفاق المذاهب الأربعة ¡ ابن حجر الهيتمي ¡ ابن تيمية ¡ وأيده رشيد رضا ¡ د. القرضاوي ¡ د. الزحيلي] .
تعميم الأصناف :
- لا يجب تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة – [حنابلة ¡ مالكية ¡ حنفية ¡ بعض الشافعية ¡ الثوري ¡ أبو عبيد] .
- يجوز صرف الزكاة إلى شخص واحد من أحد الأصناف – [حنابلة ¡ مالكية ¡ حنفية ¡ قول عند الشافعية] .
فوائد :
- يحرم طلب الزكاة والصدقة بلا استحقاق .
- إذا أعطي الفقير زكاة فلا يجب إعلامه أنها زكاة – [شافعية ¡ حنابلة¡ مالكية وأيّده القرضاوي ].
- يجوز إعطاء الزكاة للمتفرّغ للعلم إذا تأتّى منه تحصيل ¡ ولا يجوز للمتفرغ للعبادة – [شافعية ¡ حنابلة] .
- إظهار الزكاة للإقتداء أفضل وإسرار صدقة التطوع أفضل – [شافعية ¡ حنابلة] .
- لا يجوز للمشرفين على الزكاة أن يتصرفوا بما يدفع إليهم من أموال الزكاة فيشتروا منه سلعاً غذائية وغيرها فيعطونها للمستحقين بحجة رعاية مصلحتهم – [شافعية ¡ حنابلة ¡ النووي ¡ القاضي أبو يعلى الحنبلي ¡ الدكتور محمد الشريف ¡ الدكتور مصطفى الخن ¡ الدكتور مصطفى البغا ¡ الشيخ علي الشربجي] .

والله تعالى أعلم