المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" أحكام الحيض والنّفاس بين الفقه والطّب الحديث " د.مشهور فواز
تاريخ: 18/03/20
رقم البيان: 1222
إصدار جديد للدكتور مشهور فواز بعنوان " أحكام الحيض والنّفاس بين الفقه والطّب الحديث "
صدر مؤخراً للدكتور مشهور فوّاز بحث فقهي بعنوان " أحكام الحيض بين الفقه والطّب الحديث " جمع فيه المؤلف بين أقوال الفقهاء والعلم المعاصر وقام بمراجعته وتدقيقه مجموعة من الطّبيبات المختصات .
وجاء في مقدمة الكتاب :

" فإنّه لا يخفى على أحد أنّ باب الحيض يعتبر من أعوصّ الأبواب الفقهية وذلك لعدم وجود قاعدة ثابتة من ناحية ولاختلاف أحوال النّساء من ناحية أخرى ولتعدد الآراء الفقهية في هذا الباب نظراً لندرة الأدلة الشرعية التّفصيلية من القرآن الكريم والسّنة النبوية في هذه القضية .
ولعلّ الحكمة من وراء عدم وجود نصوص تفصيلية بشأن الأحكام الفقهية المتعلقة بالحيض أنّه ليس هنالك قاعدة ثابتة جامعة لجميع النّساء وإنّما هناك قاعدة أغلبية تشترك فيها معظم النّساء .
وعدم وجود نصّ شرعيّ قطعيّ في المسألة يتيح للفقيه النّظر والتأمل والاستفادة من الآراء الطّبية وبناء الأحكام على ما هو مقرّر طبياً وأصبح محل جزم وحسم لدى الأطباء .
كما يتيح للمفتي بأن يختار من بين المذاهب الفقهية الأيسر والأرفق ، خصوصاً في المسائل التّي عمّت فيها البلوى وليس ثمة دليل شرعي قطعيّ في المسألة .
هذا وقد اتبع الباحث في هذا البحث المنهج الآتي :
أولا : اختيار الأيسر والأرفق والأقرب للواقع العملي من نصوص المذاهب الأربعة مع مراعاة جانب الاحتياط للعبادة .
ثانياً : استعراض الآراء الفقهية مع بيان القول المختار بناءً على القرارات الطّبية وما هو أقرب للواقع وأرفق بالنّساء وأحوط للعبادة .
ثالثاً : عدم الغاء الاجتهادات المخالفة لما في البحث مع محاولة إعمال وتوظيف الاختلافات الفقهية قدر المستطاع .
رابعاً : إيعاز الأقوال والنّصوص لمظانها الفقهية الأصلية مع التّدعيم بنصوص كتب فقهية مذهبية معاصرة .
خامساً : التّمثيل بمسائل عملية من واقع النّساء والإجابة عليها في ضوء ما قعدناه من قواعد مسائل الحيض .
هذا واجتهدت أن أعرض مسائل هذا البحث بصورة ميسرة ومبسطة مع تقريبها للقاريء قدر المستطاع ثمّ قمت بعرض البحث على مجموعة الطّبيبات المختصات في هذا المجال للتأكد من صحة ودقة المعلومات الطّبية كالطبيبة المختصة الدّكتورة عنان والدّكتورة سماح صغيّر والدّكتورة شروق فرّاح والدّكتورة صفاء محاميد والدّكتورة منى محاميد .
وكلّي أملٌ أن قد وفِقْتُ للصواب وما أدّعي العصمة لنفسي راجياً أن يكون هذا الجهد نافعاً للنّاس جميعاً .

المؤلف
د. مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء.